مصر: عام من غياب العدالة للصحفية إسراء عبدالفتاح
Location: Egypt, Cairo
Date: October 14, 2020Available in: 🇬🇧 English
استمرار حبس أسراء عبدالفتاح لما يزيد عن عام احتياطيا علي ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لسنة 2019. العدالة مغيبة في مصر بواسطة الاحتجاز الاحتياطي التعسفي. يحي تحالف النساء العاملات بالصحافة جلد الصحفية اسراء ومسيرتها الحافلة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير ونطالب السلطات المصرية بالأطلاق الفوري لسراحها وانهاءه انتظارها المؤسف للعدالة.
تم القبض علي الصحفية، الناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق الانسان أسراء عبدالفتاح في 13 أكتوبر 2019. قامت عناصر من الأمن الوطني بثياب مدنية بالقبض علي اسراء بينما كانت تقود سيارتها في الدقي، غرب حيث تم الاعتداء عليها جسديا وطالبوها بالافصاح عن كلمة المرور الخاصة بهاتفها المحمول وصل الأمر لمحاولة خنقها بملابسها مما جعلها تستسلم لمطلبهم لتنفذ حياتها.
بعد إسقاط نظام مبارك، تعرضت إسراء لملاحقات ومضايقات عدة كتسريب بياناتها وصورها الشخصية، الانتقام السياسي و الاقتصاص منها لعملها الصحفي والحقوقي. وكانت أحد القادة الشباب الرئيسيين الذي قادوا المفاوضات مع المجلس العسكري لتحرير الحياة السياسية المصرية. وقد استغلت اسراء الصحافة كوسيلة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر عبر كتابة مقالات، تغريدات، منشورات علي منصات مختلفة عن الوضع في مصر.
أسراء صحفية، مدافعة عن حقوق الانسان ورمز ثوري تقبع في السجن الاحتياطي في مصر لما يزيد عن عاد دون محاكمة أو حكم نهائي أو إخلاء سبيل. بل تم أدراجها علي قوائم الاتهام والتحقيق معها بشأن قضية جديدة بدأت عام 2020 بينما لازالت في الحبس الاحتياطي تحت القضية الأولى وتم اصدار قرار بحبسها احتياطيا لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيق في القضية الجديدة تبدأ بعد انتهاء فترة احتجازها على القضية الأولي والتي قد تمتد لما يزيد عن عامين وفقا للمادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
الاسبوع السابق أثناء الاحتجاز القصير الصحفية بسمة مصطفي تم إيداعها في نفس السجن مع أسراء. وفقا لما نشرته بسمة، علي الرغم من جلد إسراء فإنها انفجرت في البكاء حين رأتها وحينما كانت تغادر أخبرتها أسراء أن " أملها الأكبر الأن أن يخلي سبيلها من أحد القضايا، أن تعلم ما هي المدة المتبقية لاستردادها حريتها مرة أخرى" .
عبرت مزن حسن الحاصلة على جائزة نوبل البديلة للسلام ومؤسسة مركز نظرة للدراسات النسوية وصديقة إسراء المقربة عن حزنها لاستمرار احتجاز اسراء قائلة " أسراء صديقة مبهجة وجدعة. صداقتنا مليئة بلحظات لا تعوض ولا تفاصيل مختلفة بدأ من التسوق، نعلم السباحة ، تجربة أنواع اكل جديدة وغيره. أوقفت كل هذه الأنشطة لحين خروجها فهي ليست نفس الأشياء بدونها"
أما الصحفية ومسئولة المناصرة بكوميتي فور جستس وصديقة أسراء أيضا شيماء أبو الخير علقت علي احتجاز اسراء التعسفي بالتالي " لا يوجد مبرر منطقي واحد لحبس إسراء طول هذه المدة او معاملتها بشكل غير إنساني . غير أن هناك قرار بوأد الأصوات العاقلة والمنفتحة في الحياة العامة في مصر. وجود أشخاص مثل اسراء خلف القضبان هو خسارة كبيرة للنظام المصري وليس للمعارضة المدنية الديمقراطية فقط "الصحفي ومؤسس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وصديق مقرب لأسراء أحمد سميح أضاف تعليقه علي احتجاز اسراء بالتالي" حبس إسراء ظلم كامل. فهي في السجن ليس لارتكابها فعل إجرامي ولكنها لنشاطها الصحفي والحقوقي والسياسي لما يزيد عن 10 سنين. حينما ازداد القمع السياسي في مصر وتصاعدت الأحداث بين 2013-2016 كنت وإسراء رفقاء سينما، تتجنب الضغط الاجتماعي والسياسي باختيار أفلام نشاهدها معا" .
قبل شهر من أتمام أسراء عام في الحبس الاحتياطي تم إدراجها على قوائم قضية جديدة تبدأ أحداثها في 2020 على الرغم من احتجاز الصحفية منذ أكتوبر 2019 ويعد هذا التطور في قضية أسراء تجلي للنهج الانتقامي الذي تنتهجه السلطات المصرية إزاء أسراء.
بعد عام من انتظار العدالة، أليس الأن الوقت الذي يتعين على النظام القضائي إظهار أي إشارة لحكم القانون واحترام حقوق الأنسان الأساسية بأطلاق سراح أسراء أو علي الأقل اخضاعها للمحاكمة بدلا من فترة الاحتجاز التعسفي اللانهائية.
لقد ألقي تحالف النساء العاملات بالصحافة الضوء عدة مرات على الاجراءات الغير عادلة تجاه أسراء عبدالفتاح، سولافة مدي والعديد ممن يعانون من الحبس الاحتياطي في مصر. وقد لاحظنا خلال عملنا الاستخدام المنهجي للحبس الاحتياطي في مصر كوسيلة انتقامية من الصحفيات والمعارضين السياسيين.
إن التحالف يعبر عن استياءه من غياب حكم القانون والعدالة تجاه الصحفيات كأسراء ونطالب خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالاحتجاز التعسفي و الممارسات الانتقامية أن يرسلوا استفسارات للسلطات المصرية بشأن قضية أسراء وممارسة مصر للحبس الاحتياطي بشكل عام. كما يناشد التحالف السلطة القضائية في مصر أن تراجع حالات الحبس الاحتياطي وأن تترفع عن أن تكون أداة انتقامية في يد الأجهزة الأمنية.
The Coalition For Women In Journalism closely monitors the incidents in Turkey with great concern. Since March 8, Women's Day, police violence against women journalists increasingly continues in the country. As the coalition, we urge the Turkish state to provide a free environment for journalists. Following the news is our most fundamental democratic right to report. We demand the immediate release of our detained colleagues. Journalism is not a crime. Journalism cannot be prevented.
If you have been harassed or abused in any way, and please report the incident by using the following form.